الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ؛

 

• أمَّا حملُ ومسُّ كتاب التفسير فله أحوالٌ:

 

- الأول: أن يكونُ التفسيرُ وجيزًا، بحيث يكونُ القرآنُ أكثرَ منه، فهذا يحرمُ مسُّهُ وحملُهُ على المُحدث، سواءٌ في ذلك المحدث حدثًا أصغر والمحدث حدثًا أكبر.

 

- الثاني: أن يكون التفسيرُ أكثرَ من القرآن، كما هو الحالُ في تفسير الطبريِّ والقرطبيّ وابن كثيرٍ وأضرابهم، فهذا لا يحرمُ مسُّهُ وحملُهُ على المُحدثِ، لكن يُكرَهُ فقط خروجًا من خلافِ من حرَّمَهُ.

 

- الثالث: إذا شكَكتَ، فلم تدرِ ما إذا كان التفسيرُ أكثرَ أو القرآن أكثر = فلا يحرمُ مسُّهُ وحملُهُ، ولكن يكرَهُ فقط؛ خروجًا من الخلافِ.

 

نصَّ على هذا التفصيلِ أصحابُنا الشَّافعيَّة، على خلافٍ بين محققيهم في الحالة الثالثة.

 

• أمَّا قراءة القرآن للحائضِ:

 

فمذهبُ أصحابنا الشَّافعيَّة التحريمُ ولو دون مسٍّ للمصحفِ،

وخالفهم السَّادة المالكيَّة فقالوا: إنَّ قراءة القرآن للحائضِ جائزة حالَ استرسال الدمِ، أي: ما دام الدَّمُ مستمرًا ولم تَطْهُر المرأة بعدُ، أمَّا إذا طَهَرَت ولم تغتسل بعدُ فلا يَجُوزُ لها قراءة القرآن حينئذٍ لقدرتها على الاغتسال، ويسعُكِ أن تقلِّدي السَّادة المالكيَّة في قولهم بالجواز بشرطه.

 

• أمَّا حملُ المصحفِ ومسُّهُ بلا حائلٍ: فلا يجوزُ إلا لمتطَهِّرٍ عند عامَّة العلماء.

 

فالخلاصة:

 

• مسُّ كتاب التفسير لا يحرمُ على المحدثِ إلا إذا كانَ التفسيرُ أقلَّ من القرآن، أمَّا إذا كان التفسيرُ أكثرَ من القرآن في عدد حروفه أو مساويًا = لم يحرم، ولكن يُكرَهُ.

 

• قراءة القرآن للحائضِ جائزةٌ حال استرسال الدَّمِ، أي: ما دام الدمُ مستمرًّا ولم تطهر المرأة بعدُ، أمَّا إذا انقطعَ ولم تغتسل بعدُ لم يَجُز لها القراءة قبل الاغتسال.

 

• حملُ المصحف ومسُّه بغير حائلٍ لا يجوزُ إلا لمتطهِّرٍ عند عامَّة العلماء.

 

والله أعلم.