الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، أمَّا بعد؛

 

تحذلق وتعالم لا أكثر، والعرب تعبّر باسم المفعول عن الفاعل، كإخبار الله سبحانه وتعالى عن قولهم: {إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُورًا} أي: ساحرا.

 

هذا على فرض أنّ المقصود به المُوجِد الخالق البارئ سبحانه وتعالى،

وإلّا فواجد أصلا ليست هي اسم الفاعل من أوجد ولا علاقة لها بالإيجاد، بل اسم الفاعل منه موجِدٌ واسم المفعول موجَد، فيكون موجودا وواجدا معًا ولا تعارض ليلزم من ثبوت واحد نفي الآخر، وإنّما هي العجمة.

 

ثمّ موجود ليست بمعنى مخلوق، بل ما له وجود، ومنه قول ربّنا سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.

فإذا وجد الله فهو موجود.

 

والموجود لا يلزم أن يكون له مُوجد إذا كان واجب الوجود، وإثبات صفة الوجود مجمع عليها بين أهل القبلة جميعا لم يخالف فيها أحد بل ولا ملّة من الملل.

 

ولا شيء إلّا وهو إمّا موجود أو معدوم ولا واسطة بين الوجود والعدم على الصّحيح، فما لم يكن معدوما فهو موجود.

 

وأمّا إن كان المقصود أنّه ليس في اسم الموجود نصّ، فكذلك ليس في اسم الواجد نصّ يصحّ عند التّحقيق، فيحملان على كونهما من باب الإخبار وهو واسع.

 

وحتّى لو صحّ هذا نصّا، فباب الإخبار واسع ولا يلزم النّصّ فيه، فوق كون نفس لزوم الوقف في التّسمية فيما لا نص فيه هو من مسائل الخلاف.

 

والله أعلم.