الحياة الأسريّة لا تقوم على الحقوق والواجبات، بل على المودّة والرّحمة وعدم استيفاء الحقوق.
أمّا هذا الفهم المسطّح الانتقائيّ للفقه فلن ينتصر فيه أحد في معركتكم الموهومة بين الجنسين.
والفقهاء القائلون بسقوط خدمتها يجعلونه لمن اشترطت قبل العقد أو كان العرف الجاري أنّها لا تخدم أو كان مثلها لا يخدم بل يُخدم ولذلك يوجب بعضهم عليه أن يكون لها خادمة في الحالة الأخيرة، لأنّ المنظور إليه العرف.
والجاهلات الفرحات بمثل هذا المتلقّفات له بالهوى فليفهمن شيئا مهمّا:
مرتكز الفقهاء في هذا هو مقابلتهم بين إنفاق الرّجل الواجب عليه ومقابله من المرأة، فبم استحقّت الإنفاق؟
من قال استحقّته بخدمتها له في بيته جعلوا خدمتها واجبة عليها، وهذه يعايرها الفرحات بالقول الآخر بكونها (خدّامة!)
طيّب القول الثّاني جعل مقابل نفقته بضعها أي حقّه عليها في الفراش، فهذه كيف يكون وصفها على مذهبكم الزّكيّ؟!
والقائلون بسقوط الوجوب لم يسقطوا استحبابه.
والقائلون بسقوط خدمتها أكثرهم على سقوط وجوب علاجها عليه وكسوتها إلّا كسوة واحدة في العام وترك مشاورتها في كلّ ما هو ممّا أناطته الشّريعة به لقوامته ومنعها مطلقا من الخروج ما دام يكفيها المطعم والملبس، فاتركن الخدمة وليترك هو ذلك وتعاملوا بالحقوق والواجبات واتركوا المقصد الأعلى والأصل العامّ الّذي بنت عليه الشّريعة تلك العلاقة وهي المودّة والرّحمة ليقال فقيهات وفقهاء وسيقال وما أبعدكم!
فإنّ هذا لا هو الفقه ولا الكيس ولا المروءة ولا الصّلاح وإنّما هو في الشّريعة موضوع لحال المنازعة أو لأحوال التّعارض فيستفاد منه في الموازنة فيسبق الواجب المستحبّ ويدفع الحرام بالمكروه فحينئذ يتكلّم بالحقوق لا ليصير هو أصل الاحياة الّذي تنتظم به فإنّ ذلك لا يستقيم إلّا بالمسامحة والفضل، والله الهادي
