582      1196
  • ما حكم شراء سيارة بالتقسيط مع البنك؟
  • قطوف
    قطوف
    جواب محرر من الفريق العلمي بالموقع.
  • إحدى جهات الإفتاء قالت إن شراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، فما رأيكم؟

    لا يجوز، فهذه المعاملة ربا، وإليكم التفصيل:

     

    عندما تشتري سيارة عن طريق البنك، فإن البنك لم يتملكها، هو دفع المال فقط. دفعه بدلا منك، فحقيقة المعاملة أنه أقرضك المال، وسوف يسترد المال بفائدة.

     

    والقانون المصري يحظر في مواد صريحة على البنوك التعامل في المنقولات -كالسيارات- أو في العقارات بالبيع أو بالشراء إلا في العقارات المتعلقة بالبنك نفسه كالأبنية الخاصة به. أما ما سوى ذلك من العقارات والمنقولات فالبنك ممنوع من التعامل فيها ببيع أو بشراء قانوناً.

     

    المادة 60 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003:
    يحظر على البنك ما يأتي: ...
    4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
    5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا:
    أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين.
    ب- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.
     
    وإنما "تمول" البنوك عمليات الشراء بالقروض...وقروضها تجر نفعاً وهي من الربا الصريح. فالمشتري لا يشتري من البنك في الحقيقة هذا مستحيل أصلاً = بل هو يشتري من صاحب السلعة لكنه لا يملك ثمنها فيدفع البنك ثمنها بدلاً عنه كقرض له ويسترد هذا الثمن من المشتري بزيادة ربوية صريحة.
     
    قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) [سورة البقرة]
     
    وروى مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .
     
    أما الشراء بالتقسيط ممن تملك السلعة فهو جائز، ويجوز أن يزيد البائع ثمن البيع بالقسط عن ثمن البيع الفوري، لكن بعد البيع لا يجوز أبدا أن يزيد شيئا (غرامة التأخير) مقابل التأخر في سداد الأقساط.