البنوك إما مخالفة للشريعة (ربوية) أو موافقة للشريعة (إسلامية).

يشترط في البنك ثلاثة شروط حتى يكون إسلاميا:

١. أن يكون عقد تأسيس البنك واضحا في اتباع أحكام الشريعة الإسلامية، وأهمها كمثال لا للحصر: حرمة الربا، بحيث لا يتربح ولا يدخل في استثمارات ربوية.

٢. أن يكون عقد الخدمة بينك وبين البنك ينص على الاحتكام للشريعة الإسلامية، وخاليا من المحرمات.

٣. أن يكون البنك مرتبطا بلجنة مراقبة شرعية مستقلة عن البنك تطلع دوريا على نشاطات البنك وتحكم بموافقته للشريعة. وهناك عدة لجان مراقبة شرعية بعضها محلي والآخر عالمي، ومن أهم اللجان العالمية مؤسسة AAOIFI ومقرها في البحرين و IFSB ومقرها في ماليزيا.