الإيداع في البنوك المسماة بالإسلامية في حقيقته ليس عقد إيداع في بنك وإنما عقد مضاربة أو شراكة والبنوك دي شركات في الحقيقة وليست مصارف بالمعنى الذي قامت على أساسه المصارف.
المودع مساهم أو صاحب رأس مال والبنك عامل أو شريك يقوم باستثمار المال وأخذ نصيبه من الأرباح.
التوصيف ده بيخرجه عن إطار عمل المصارف العادية القائم على الائتمان ولعبة الإقراض والاقتراض.
يبقى هنا النظر في الممارسة .. يعني لو البنك بيستثمر ماله في حلال وبعقود خالية من المخالفات يبقى الريع حلال ولو العكس يبقى العكس
لحد ٢٠١٢ كان الوضع مقبول والمخالفات دائرة بين شبهات وأخطاء في التطبيق واعتماد بعض المعاملات المبنية على أقوال فقهية ضعيفة وملفقة
بعد ٢٠١٢ الأمر اختلف وتوسعت هذه البنوك في استثمار أموالها في أوراق الدين الحكومية وبدأت تتوسع أكثر لما لقت إن ده استثمار آمن ومريح ..لدرجة إن سنة ٢٠١٧ تعدت نسب استثمار بنوك مسماة بالإسلامية في أذون الخزانة ٧٠%
أذون الخزانة قرض بفائدة صريح ليس فيه أي تأويل.
وبالتالي عائدة هذه الاستثمارات هو عائد ربوي صرف.
أضف إليه عوائد معاملات مشبوهة زي التورق المصرفي هتلاقي إن إطلاق اسم بنوك إسلامية على هذه البنوك مجازفة كبيرة .. عشان كده أنا بقول دايما (البنوك المسماة بالإسلامية).
وعشان كده الشيخ علي السالوس بالرغم من إنه كان من أكبر الداعمين لتجربة المصارف الإسلامية خرج في فيديو وقال إن فيصل لم يعد بنكا اسلاميا.
البنوك دي اعتمدت على فتاوى بعض الأسماء .. لما سألت حد كبير جدا في هذا التخصص وهو الدكتور رفيق المصري عن حجة هؤلاء الذين أباحوا الاستثمار في أذون الخزانة
قال: لا شيء إلا التلفيق بين الشرع والقانون !!
